بينما شرعت الجزائر في خوض غمار عملية تحول كبيرة لتطوير قطاع البنوك، تستمر الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية على درب تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي أطلقتها الحكومة بالعمل والتنسيق مع جميع الشركاء، من اجل تحديث قطاع المالية بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، وفي هذا الصدد تسعى الجمعية المهنية للبنوك باعتبارها العنصر الوسيط بين الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل تطوير قطاع البنوك. كما تقوم بتحديد مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في القيام بمهامها الاقتصادية لذلك فقد صنفها قانون النقد والبنوك كعامل مهم وفعال في سوق المالية.
وفي مسار التطور، لم تبقى الجمعية على هامش هذه التغيرات، بل قامت بإعادة تنظيم هياكلها بهدف التكيف مع ذلك، من أجل دعم أعضائها بشكل أفضل في عمليات التحديث الجارية، كما انها تستمر في تكثيف أنشطتها في ديناميكية تامة بالتنسيق مع هيئاتها المختلفة، سواء كانت هيئات المداولات أو الإدارة أو هيئات التفكير ومن خلال اللجنات القانونية، ولا تبخل بكل جهودها لتنفيذ مهامها بشكل فعال.
إن الإجراءات المختلفة التي قامت الجمعية بتنفيذها لصالح أعضائها، ترافق التطور الكبير في قطاع البنوك. وفي تآزر تام مع مختلف الجهات الفاعلة المؤسسية، مثل وزارة المالية وفروعها (المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للخزينة العمومية)، بنك الجزائر والسلطات العمومية الأخرى.
باختصار، فان المبادلات والتشاورات التي تجري في مجموعات العمل المشتركة والمتعلقة بالمشاريع ذو طابع هيكلي او المتعلقة بالملفات البيبنكية تساهم على اجراء تحاليل عميقة للمسائل التي تخص قطاع البنوك الامر الذي اتاح التعامل مع ملفات مهمة مثل:
– الشمول المالي من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للثقافة المالية؛
– الصيرفة الإسلامية.
– تأمين النظم المعلوماتية.
– حماية البيانات الشخصية.
– رقمنة ورقمنة الأنشطة؛
– تجريد الأدوات التجارية.
كما ساهمت الجمعية بشكل فعال في تطوير مختلف النصوص القانونية والتنظيمية.
وادراكا لدورها المهم في تنمية الاقتصاد الوطني خلال تدخلاتها الدائمة على مستوى البنوك والمالية فان الجمعية تعمل على تعزيز تدخلاتها المستهدفة في عملية التحول، وفقا للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية.